لفتت مصادر سياسيّة واكبت عمل "لجنة بكركي" لصحيفة "الجمهورية إلى أنه "ليس
هناك فشل للمشروع الأرثوذكسي لأنّه لم يكن هناك اقتراح أرثوذكسيّ لقانون
الانتخابات، بل إنّ "الاقتراح الأرثوذكسي" كان لتبيان الأسباب الموجبة التي
تفرض الاعتراف بخصوصية الأرثوذكس وتملي في الوقت نفسه ضرورة التفكير
بطريقة إنتاج نوّاب أرثوذكس من كنف الرأي العام الأرثوذكسي وليس الإتيان
بنوّاب أرثوذكس من كنف القيادات المذهبية الأخرى سواء كانت مسيحيّة أخرى أو
إسلاميّة".
وألقت المصادر إيّاها المسؤولية على عاتق المؤسّسة الكنسيّة الأرثوذكسية "التي لم تستطع حتى تاريخه أن تخرج إلى العلن بطلب واضح وصريح الإجابة عن السؤال: من ينتخب النوّاب الأرثوذكس؟"، معتبرةً أنّ "رجال الدين الأرثوذكس مرتهنون لقوانين اللعبة التقليدية نتيجة ارتباطهم بما يسمّى "establishment" السياسية".
وفي الإطار ذاته ثمّنت المصادر جهود البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم لتأليف "الهيئة الاستشارية الأرثوذكسية" لأنّها ضمّت رموز الإسلام السياسي، ومنها الوزير نقولا نحّاس مندوباً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزير السابق طارق متري مندوباً لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، والنائب روبير فاضل مندوباً لتيّار "المستقبل"، وهذه شخصيّات أرثوذكسية بامتياز، على أمل أن تؤمّن مواقع متقدّمة للأرثوذكس في التعيينات المقبلة. والسؤال هنا ليس الحفاظ على حقوق الأرثوذكس فقط، بل من سيعيّن هؤلاء؟ هل المؤسّسة الأرثوذكسية أم القيادات الطائفية التي أتت بنوّاب هؤلاء؟".
ولكنّ هذه اللجنة لا تستطيع، حسب المصادر نفسها، "تعويض الحرمان الذي لحق بـ"الأرثوذكس" ولكن أتى بهم البطريرك هزيم لكي لا يلحق الأذى أكثر بهذه الطائفة، ولعلّ القانون الانتخابي المعمول به راهناً هو أوّل عامل مسهم في تهميش الطائفة الأرثوذكسية".
وتساءلت المصادر، "أليس من حقّ المسيحيّين اليوم تبنّي قول رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، من على باب القصر الجمهوري عندما تساءل: "أليس من حقّي اليوم أن أحافظ على خصوصيتي وأن لا أذوب في المساحات الأخرى؟".
وإعتبرت أنّ "لجنة بكركي فشلت في مقاربة الموضوع لأنّها قضت على فكرة المناصفة الفعليّة قبل أن تبدأ بالمفاوضات، لأنّها ذهبت من موقع تفاوضي ولديها تسليم مسبق بأنّ المناصفة الفعلية هي مطلب حقّ للمسيحيّين ولكنّها لا تملك الجرأة في المجاهرة بقضيتها أمام حلفائها السياسيّين لحسابات سياسية ضيّقة، ويعمّم هذا الخلل على جميع القيادات المسيحيّة الموجودة داخل لجنة بكركي".
وشدّدت على أنّه "لو لم يكن هناك من إصرار لدى بكركي لما كان لمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" أن يأخذ هذه المساحة الواسعة من النقاش وردود الفعل"، كاشفة عن أنّ "اللقاء النيابي الماروني الموسّع، في كانون الأوّل الماضي، الذي أجمع المشاركون فيه على أنّ طرح "اللقاء الأرثوذكسي" يشكّل صيغة "التمثيل العادل"، شهد حفلة مزايدات مسيحيّة خرقتها يومها لاءات عونيّة في حال كان الانتخاب سيحصل على أساس مذهبي، واعتراضات فرنجية على مشروع "لن يؤمّن الحماية لمسيحيّي الأفرقاء".
وأكّدت المصادر في ضوء كلّ هذه المعطيات أنّ "هناك علامات استفهام حول مواقف هؤلاء"، طارحة السؤال "هل هناك من بديل لهذا الطرح لدى القوى السياسية المسيحيّة؟".
http://www.elnashra.com
وألقت المصادر إيّاها المسؤولية على عاتق المؤسّسة الكنسيّة الأرثوذكسية "التي لم تستطع حتى تاريخه أن تخرج إلى العلن بطلب واضح وصريح الإجابة عن السؤال: من ينتخب النوّاب الأرثوذكس؟"، معتبرةً أنّ "رجال الدين الأرثوذكس مرتهنون لقوانين اللعبة التقليدية نتيجة ارتباطهم بما يسمّى "establishment" السياسية".
وفي الإطار ذاته ثمّنت المصادر جهود البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم لتأليف "الهيئة الاستشارية الأرثوذكسية" لأنّها ضمّت رموز الإسلام السياسي، ومنها الوزير نقولا نحّاس مندوباً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزير السابق طارق متري مندوباً لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، والنائب روبير فاضل مندوباً لتيّار "المستقبل"، وهذه شخصيّات أرثوذكسية بامتياز، على أمل أن تؤمّن مواقع متقدّمة للأرثوذكس في التعيينات المقبلة. والسؤال هنا ليس الحفاظ على حقوق الأرثوذكس فقط، بل من سيعيّن هؤلاء؟ هل المؤسّسة الأرثوذكسية أم القيادات الطائفية التي أتت بنوّاب هؤلاء؟".
ولكنّ هذه اللجنة لا تستطيع، حسب المصادر نفسها، "تعويض الحرمان الذي لحق بـ"الأرثوذكس" ولكن أتى بهم البطريرك هزيم لكي لا يلحق الأذى أكثر بهذه الطائفة، ولعلّ القانون الانتخابي المعمول به راهناً هو أوّل عامل مسهم في تهميش الطائفة الأرثوذكسية".
وتساءلت المصادر، "أليس من حقّ المسيحيّين اليوم تبنّي قول رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، من على باب القصر الجمهوري عندما تساءل: "أليس من حقّي اليوم أن أحافظ على خصوصيتي وأن لا أذوب في المساحات الأخرى؟".
وإعتبرت أنّ "لجنة بكركي فشلت في مقاربة الموضوع لأنّها قضت على فكرة المناصفة الفعليّة قبل أن تبدأ بالمفاوضات، لأنّها ذهبت من موقع تفاوضي ولديها تسليم مسبق بأنّ المناصفة الفعلية هي مطلب حقّ للمسيحيّين ولكنّها لا تملك الجرأة في المجاهرة بقضيتها أمام حلفائها السياسيّين لحسابات سياسية ضيّقة، ويعمّم هذا الخلل على جميع القيادات المسيحيّة الموجودة داخل لجنة بكركي".
وشدّدت على أنّه "لو لم يكن هناك من إصرار لدى بكركي لما كان لمشروع "اللقاء الأرثوذكسي" أن يأخذ هذه المساحة الواسعة من النقاش وردود الفعل"، كاشفة عن أنّ "اللقاء النيابي الماروني الموسّع، في كانون الأوّل الماضي، الذي أجمع المشاركون فيه على أنّ طرح "اللقاء الأرثوذكسي" يشكّل صيغة "التمثيل العادل"، شهد حفلة مزايدات مسيحيّة خرقتها يومها لاءات عونيّة في حال كان الانتخاب سيحصل على أساس مذهبي، واعتراضات فرنجية على مشروع "لن يؤمّن الحماية لمسيحيّي الأفرقاء".
وأكّدت المصادر في ضوء كلّ هذه المعطيات أنّ "هناك علامات استفهام حول مواقف هؤلاء"، طارحة السؤال "هل هناك من بديل لهذا الطرح لدى القوى السياسية المسيحيّة؟".
http://www.elnashra.com
