تتابع
«الهيئة الاستشارية الأرثوذكسية» حراكها الهادف الى استجماع طاقات الطائفة
وتفعيلها على المستوى الوطني، حيث وضعت البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم
والمطارنة الخمسة في لبنان خلال الاجتماع الدوري الذي عقد في البلمند، أمس
الأول، في أجواء نشاطها على مدار الاسبوعين الماضيين لا سيما بلقائها رئيسي
الجمهورية ميشال سليمان ومجلس النواب نبيه بري. ونقلت الى هزيم والمطارنة
الايجابيات التي لمستها على صعيد تفهم المرجعيات السياسية للدور المنوط
بها، لجهة أنها هيئة مدنية تساعد البطريرك وتعمل تحت لواء الكنيسة، وتسعى
لإعادة الاعتبار للحضور الارثوذكسي في الادارات العامة ولتشكيل جسر تواصل
بين الطائفة والدولة.
وإذ تستعد الهيئة للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار الزيارات البروتوكولية التي تقوم بها، تشير مصادرها الى أن البحث في الاجتماع التقييمي مع هزيم «تناول رفض منطق استمرار الشكوى من تهميش الأرثوذكس، وضرورة الانتقال الى الخطوات العملية لتقديم أبناء الطائفة الى الأسلاك الادارية والدبلوماسية والقضائية والأمنية والعسكرية، وذلك بعدما أشارت الاحصاءات الى أن عدد الأرثوذكس في الوظائف العامة لا يتناسب مع نسبتهم العددية في لبنان، وبالتالي السعي للحد من توجه الأرثوذكسيين نحو القطاعات الخاصة المختلفة، وذلك على قاعدة «إذا كنا نريد أن نلعب دورنا التاريخي في بناء الدولة الحاضنة للجميع، وتشكيل جسر تواصل بين اللبنانيين، فلا يمكن لنا أن ننأى بأنفسنا عن المشاركة الفاعلة في كل ما من شأنه أن يحقق هذه الأهداف».
أضافت المصادر ان أعضاء الهيئة «أبلغوا هزيم والمطارنة أنهم باشروا باعداد «قاعدة معلومات» حول الطاقات والكفاءات الأرثوذكسية في مختلف المجالات، لطرحها عند استحقاق التعيينات، وللاتصال بها عند الاعلان عن أي مباراة في أي سلك ضمن الدولة، خصوصا بعدما مرّ امتحان السلك القضائي مؤخرا دون أن يتقدم أي مرشح أرثوذكسي، ما يجعل عددهم يتناقص بشكل كبير في هذا القطاع، إضافة الى إعداد جداول بأسماء من هم قادرون على الدخول الى الجيش أو القوى الأمنية الأخرى، فضلا عن تشكيل إطار مدني مؤسساتي لتأمين علاقة مستجدة متطورة بين االبطريرك والمطارنة وبين المرجعيات السياسية من جهة، وبين الطائفة ككل وبين الدولة اللبنانية من جهة ثانية.
ويؤكد أحد المشاركين في الاجتماع لـ«السفير» أن هزيم لا يريد من خلال الهيئة الاستشارية اختراع عصبية طائفية جديدة تثير النعرات والغرائز، أو إيجاد تكتل أرثوذكسي لتخويف أي جهة سواء داخل الطائفة أو خارجها، لأن ذلك ليس من شيم وعادات وتقاليد الأرثوذكس، كما أنه يكفي لبنان ما يشهده يوميا من شحن طائفي وتحريض مذهبي يضعه على فوهة بركان، وإنما الغاية الأساسية من هذه الهيئة هو إيجاد الآليات الصحيحة لخدمة الطائفة الأرثوذكسية ومساعدة أبنائها على التكاتف والتعاضد والتعاون بعيدا عن أي تعصب أو تكتل ضد الغير، وبالتالي فتح الطريق أمامهم للوصول الى المراكز التي يستحقونها من خلال الضغط لاحترام آلية التعيينات المتفق عليها لبنانيا وتغليب معيار الكفاءة على سواه من المعايير الأخرى، خصوصا أن لا نقص في عدد المرشحين الأرثوذكس لهذه التعيينات التي تعتبر حقا مكتسبا لهم.
ويتحدث أحد المطارنة المشاركين في اجتماعات الهيئة عن وجود نظرتين مختلفتين من قبل المرجعيات السياسية تجاه الحراك الأرثوذكسي المستجد، الأولى، إيجابية، وتعترف بأن الطائفة سلبت منها وظائف مهمة في فترات ماضية ولم تعد إليها، حتى أن بعضها أصبح بالعرف لطوائف أخرى، وذلك إستنادا الى إحصاءات دقيقة لا سيما في الجسم القضائي بحيث لم تعد الطائفة ممثلة إلا في بعض المراكز الهامشية، في حين غابت تماما عن المراكز العليا.
أما وجهة النظر الثانية، فهي سلبية، إذا يعتبر البعض أن الحراك الأرثوذكسي «طائفي بامتياز»، في حين أن الأرثوذكس «لم يخلقوا طائفيين، إنما الذي خلق الطائفية هو الدستور الفرنسي الذي صدر في العام 1926، ومع اعتقادنا أن الانتماء الطائفي ليس خطأ بل هو أمر جيد، أما كيف يترجم في الحياة السياسية فهذا شأن آخر».
ويقول أحد المطارنة:«إذا كانوا يريدون لنا الامتناع عن الحديث عن حقوق الطائفة، فأمامهم خياران لا ثالث لهما، فاما إبقاء النظام الطائفي مع تعديله، وإما الاتجاه نحو العلمانية المطلقة في النظام اللبناني». ويختم «خسرنا مواقعنا لأن الفئة القليلة عدديا والمسالمة تستصغر ولا تجد من يدافع عنها، لذلك سوف ندافع عن أنفسنا».
http://www.assafir.com
وإذ تستعد الهيئة للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار الزيارات البروتوكولية التي تقوم بها، تشير مصادرها الى أن البحث في الاجتماع التقييمي مع هزيم «تناول رفض منطق استمرار الشكوى من تهميش الأرثوذكس، وضرورة الانتقال الى الخطوات العملية لتقديم أبناء الطائفة الى الأسلاك الادارية والدبلوماسية والقضائية والأمنية والعسكرية، وذلك بعدما أشارت الاحصاءات الى أن عدد الأرثوذكس في الوظائف العامة لا يتناسب مع نسبتهم العددية في لبنان، وبالتالي السعي للحد من توجه الأرثوذكسيين نحو القطاعات الخاصة المختلفة، وذلك على قاعدة «إذا كنا نريد أن نلعب دورنا التاريخي في بناء الدولة الحاضنة للجميع، وتشكيل جسر تواصل بين اللبنانيين، فلا يمكن لنا أن ننأى بأنفسنا عن المشاركة الفاعلة في كل ما من شأنه أن يحقق هذه الأهداف».
أضافت المصادر ان أعضاء الهيئة «أبلغوا هزيم والمطارنة أنهم باشروا باعداد «قاعدة معلومات» حول الطاقات والكفاءات الأرثوذكسية في مختلف المجالات، لطرحها عند استحقاق التعيينات، وللاتصال بها عند الاعلان عن أي مباراة في أي سلك ضمن الدولة، خصوصا بعدما مرّ امتحان السلك القضائي مؤخرا دون أن يتقدم أي مرشح أرثوذكسي، ما يجعل عددهم يتناقص بشكل كبير في هذا القطاع، إضافة الى إعداد جداول بأسماء من هم قادرون على الدخول الى الجيش أو القوى الأمنية الأخرى، فضلا عن تشكيل إطار مدني مؤسساتي لتأمين علاقة مستجدة متطورة بين االبطريرك والمطارنة وبين المرجعيات السياسية من جهة، وبين الطائفة ككل وبين الدولة اللبنانية من جهة ثانية.
ويؤكد أحد المشاركين في الاجتماع لـ«السفير» أن هزيم لا يريد من خلال الهيئة الاستشارية اختراع عصبية طائفية جديدة تثير النعرات والغرائز، أو إيجاد تكتل أرثوذكسي لتخويف أي جهة سواء داخل الطائفة أو خارجها، لأن ذلك ليس من شيم وعادات وتقاليد الأرثوذكس، كما أنه يكفي لبنان ما يشهده يوميا من شحن طائفي وتحريض مذهبي يضعه على فوهة بركان، وإنما الغاية الأساسية من هذه الهيئة هو إيجاد الآليات الصحيحة لخدمة الطائفة الأرثوذكسية ومساعدة أبنائها على التكاتف والتعاضد والتعاون بعيدا عن أي تعصب أو تكتل ضد الغير، وبالتالي فتح الطريق أمامهم للوصول الى المراكز التي يستحقونها من خلال الضغط لاحترام آلية التعيينات المتفق عليها لبنانيا وتغليب معيار الكفاءة على سواه من المعايير الأخرى، خصوصا أن لا نقص في عدد المرشحين الأرثوذكس لهذه التعيينات التي تعتبر حقا مكتسبا لهم.
ويتحدث أحد المطارنة المشاركين في اجتماعات الهيئة عن وجود نظرتين مختلفتين من قبل المرجعيات السياسية تجاه الحراك الأرثوذكسي المستجد، الأولى، إيجابية، وتعترف بأن الطائفة سلبت منها وظائف مهمة في فترات ماضية ولم تعد إليها، حتى أن بعضها أصبح بالعرف لطوائف أخرى، وذلك إستنادا الى إحصاءات دقيقة لا سيما في الجسم القضائي بحيث لم تعد الطائفة ممثلة إلا في بعض المراكز الهامشية، في حين غابت تماما عن المراكز العليا.
أما وجهة النظر الثانية، فهي سلبية، إذا يعتبر البعض أن الحراك الأرثوذكسي «طائفي بامتياز»، في حين أن الأرثوذكس «لم يخلقوا طائفيين، إنما الذي خلق الطائفية هو الدستور الفرنسي الذي صدر في العام 1926، ومع اعتقادنا أن الانتماء الطائفي ليس خطأ بل هو أمر جيد، أما كيف يترجم في الحياة السياسية فهذا شأن آخر».
ويقول أحد المطارنة:«إذا كانوا يريدون لنا الامتناع عن الحديث عن حقوق الطائفة، فأمامهم خياران لا ثالث لهما، فاما إبقاء النظام الطائفي مع تعديله، وإما الاتجاه نحو العلمانية المطلقة في النظام اللبناني». ويختم «خسرنا مواقعنا لأن الفئة القليلة عدديا والمسالمة تستصغر ولا تجد من يدافع عنها، لذلك سوف ندافع عن أنفسنا».
http://www.assafir.com
