كتبت رحاب ابو الحسن في صحيفة "اللواء": أطلق
مجلس الوزراء النقاش حول قانون الانتخابات الذي أعده الوزير شربل نحاس،
وسط انقسام سياسي حول النسبية التي يرفضها البعض علنا "كجبهة النضال
الوطني"، فيما البعض الآخر يتلطى بالتوافق ليأتي الرفض من غيره وذلك من
خلال الحديث عن خلافات في شأن توزيع الدوائر الانتخابية.
وفي انتظار ما سينتج عن النقاش الحكومي يجهد العديد من القوى في طرح رؤيته للقانون الأفضل الذي يؤمن تمثيلا أكثر ديمقراطية ،ومن بين هؤلاء "اللقاء الارثوذكسي" الذي كان الأكثر شجاعة وواقعية في مقاربته لقانون الانتخاب المرتقب، وقد حظي مسيحيا بمكانة محترمة على طاولة لقاء القيادات المارونية في بكركي وأثار اهتمام المجتمعين لأنهم رأوا فيه خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية التمثيل المسيحي خصوصا لطوائف الأقليات المسيحية منها والمسلمة من التأثيرٍ العددي المباشر من الطوائف الأخرى.
"اللقاء" الذي طالب بشجاعة بأن تنتخب كل طائفة لبنانية نوابها في لبنان دائرة واحدة، مع اعتماد النسبية والاحتفاظ بتمثيل كل المناطق وفقاً للمعمول به، يرفض بشدة اتهامه من قبل البعض بالطائفية "فنحن كأرثوذكس لسنا طائفيين ولا نريد أن نكون طائفيين أو نتهم بأننا طائفيين، بل على العكس كنا دائما متجهين نحو العلمانية ونؤمن بالفكر المتجدد وكل الحركات العربية والقومية عبر التاريخ كان على رأسها مفكرين ارثوذكس، ونحن في "اللقاء الارثوذكسي" نؤكد على تاريخنا غير الطائفي ونحن لسنا مذهبيين ولا طائفيين ولا نريد التقوقع" كما يقول "اللواء" أمين عام "اللقاء" المحامي ميشال تويني الذي كشف أن الطرح الانتخابي الذي تقدم به "اللقاء" كان بمثابة صرخة "لأننا وجدنا أنفسنا بعد ممارسة طويلة وانتخابات تمت في ظل قوانين مختلفة أننا كنا الوحيدين الذين لم نلعب اللعبة الطائفية بينما كل الناس والبلد حولنا تلعب اللعبة الطائفية".
ويشرح تويني للأسباب التي أدت "باللقاء" إلى طرح قانون انتخاب كل طائفة لنوابها، فيوضح أن "اللقاء" قام بمسح لتركيبة الوزارات وتأليفها والوجود الأرثوذكسي في الإدارات الرسمية، وجدنا أن الوضع بات مأساوياً، فالمواقع الأرثوذكسية في الإدارات تهاوت مركزاً تلو الآخر لصالح طوائف أخرى، إن كان في القضاء، أو في المقرات الرسمية كرئاسة الجمهورية ومجلس النواب والوزراء، أو الوزارات، إلى حد بات الأرثوذكس يوزعون كجوائز ترضية لطوائف أخرى، وهو الأمر الذي فتح أعيننا على الواقع المأساوي الذي تعانيه طائفتنا، وعمدنا إلى خلق "اللقاء الأرثوذكسي" كتجمع ضاغط لاستعادة الحقوق المسلوبة لطائفة الروم الأرثوذكس وحماية ما تبقى من المراكز الخاصة بها واستعادة حقوقها المسلوبة بالتعاون مع الكنيسة.
وإذ أكد تويني أن "اللقاء الأرثوذكسي" ليس حركة سياسية، رأى أن المبدأ الأساسي للعيش المشترك هو الشراكة الوطنية وحصول كل طرف على حقه، ومن هنا جاء اقتراحنا بأن يبدأ التغيير من "السلطة الأم" أي مجلس النواب "لأنه مصدر السلطات، ويجب وصول أرثوذكس يحمون حقوق الأرثوذكس من ناحية ويلعبون دوراً أساسياً في إدارة شؤون البلاد من ناحية أخرى".
وأوضح أن الاهتمام الأرثوذكسي بهذا الطرح الانتخابي يعود إلى شعور الطائفة بأن معظم نوابها الأربعة عشر يدخلون البرلمان بأصوات ناخبين من الطوائف المسيحية والاسلامية الأخرى، الأمر الذي يجعلهم خاضعين لأصحاب المحادل والأحزاب والكتل والتيارات التي أوصلتهم، ولذلك ارتأينا تفعيل الصوت الأرثوذكسي المتناثر في أرجاء الوطن من خلال تصويت الأرثوذكس لنوابهم، لافتاً في هذا الإطار إلى أن ما نص عليه الدستور واتفاق الطائف من مناصفة مسيحية - اسلامية في عدد النواب يشير إلى أن 34 نائباً من أصل 64 مسيحيين يتم انتخابهم في كنف طوائف أخرى، موضحاً على الصعيد الأرثوذكسي أن ثلاثة أو أربعة نواب من أصل 14 نائباً أرثوذكسياً ينتخبون من قبل الطائفة، فيما الآخرون ينتخبون من قبل طوائف أخرى، ولذلك رأينا أن أفضل طريقة لتأمين التمثيل الصحيح هو قانون انتخاب يؤمّن المناصفة الحقيقية هو قانون انتخاب كل طائفة لنوابها من خلال جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة حسب نظام نسبي يعطي كل حزب أو تكتل أو تيار عدداً من المقاعد معادل للنسبة التي حصل عليها بين المقترعين.
ترحيب بكركي
ويلفت تويني إلى أن هذا الطرح لقي ترحيباً من قبل بكركي والزعماء المسيحيين، كاشفاً عن لقاءات ستعقد مع الشركاء في الوطن من القيادات الاسلامية لشرح طبيعة الطرح وأهدافه، مؤكداً أن هذا الطرح يعطي على مستوى الوطن دفعاً واحتراماً لكل صوت، عكس ما يحصل اليوم حيث تضيع أصوات الأقليات في غمرة أصوات الطوائف الأخرى.
وقال: نحن نضع طرحنا هذا برسم المسؤولين المسيحيين ليتخذوا قراراً تاريخياً أمام مجتمعهم وناخبيهم، ناقلاً عن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق أغناطيوس الرابع هزيم قوله "نحن أيضاً نريد أن نعرف أين يُنتخب النواب الأرثوذكس".
واعتبر أن هذا الطرح يريح كل الطوائف ويخفف عن طوائف الأقليات إحساسها بالغبن، وبات النائب المنتخب في البرلمان مفوّض بشكل فعلي وصحيح من قبل طائفته وبات شريكاً في القرار الوطني وممثلاً للجميع، لأن أي نائب سيرشح من قبل لوائح تضم كل الأطياف السياسية في البلد، وعليه فإطلاق صفة "التقوقع" و"المذهبية" و"الطائفية" على طرحنا أمر في غير محله لأن النواب سيمثلون الأحزاب والتيارات السياسية على اختلافها وكذلك الوسطيين ومستقلين، وعليه فإن التصويت وإن كان سيكون طائفياً إلا أنه أيضاً سيكون على أساس سياسي بحيث يلتحق كل نائب أرثوذكسي أو غيره بالكتلة النيابية المقتنع بها، ولكن في الأساس سينتمي إلى كتلة النواب الأرثوذكس ويكون ممثلاً فعلياً للطائفة، ويشارك بشكل فعّال في الخيارات الأفضل للبنان بمشاركة كل أبناء الوطن.
وعن إمكانية نجاح المشروع رأى تويني أن المشروع رحّب به في بكركي وفي البلمند وفي المجمع الأنطاكي الأرثوذكسي، إضافة إلى الزعماء الموارنة السياسيين، مشدداً على أنه أذا لم يحظ المشروع بتبني القيادات والزعامات المارونية فلن يصل إلى مرحلة التنفيذ.
ملاحظات على قانون شربل
وعن الملاحظات على قانون الانتخاب المطروح من قبل وزير الداخلية رأى تويني أن هذا القانون سيبقي على قسم كبير من المسيحيين مستولدين من الطوائف الأخرى، مشيراً إلى أن النسبية المطروحة لن تعطي التمثيل الصحيح للطوائف، ولذلك لا نرى حلاً إلا بالصرخة التي أطلقناها من خلال القانون الذي صرحناه "لكن وحدنا كأرثوذكس لن نتمكّن من تنفيذه، بل نحتاج إلى دعم القيادات المسيحية الأخرى التي عليها اتخاذ القرار، والكرة في ملعبهم".
وشدد تويني على أن طرح "اللقاء" بعيد كل البعد عن ما يحاول البعض إلصاقه به، "فنحن قدّمنا طرحنا من باب الحرص على طائفتنا، وتأمين التمثيل الصحيح لنوابنا، وليس من باب التقسيم ولا الطائفية ولا المذهبية ولا التقوقع، وليس لدينا أي أجندة أو خلفية، وإنما هي صرخة أطلقناها لدرء الغبن عن طائفتنا"، لافتاً إلى أن الاجتماعات التي عقدها "اللقاء" مع القيادات المسيحية وبعض القيادات الاسلامية كانت إيجابية، مشيراً في هذا الإطار إلى الاجتماع الذي عقد مع الرئيس نبيه بري والذي كان إيجابياً وأبدى ترحيبه بطرح النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، إنما لم يعطنا جواباً نهائياً في ما خص انتخاب كل طائفة نوابها، مؤكداً أن هذه اللقاءات ستستكمل مع كل القيادات الأخرى للوصول إلى نتيجة مقبولة من الجميع.
تويني الذي رفض التعليق على إمكانية الوصول إلى قانون جديد للانتخابات قال: سأصدّق ما قاله الرئيس ميشال سليمان بضرورة الوصول إلى قانون انتخابي عادل ومنصف، آملاً أن يحظى مشروع القانون الأرثوذكسي بتوافق كل اللبنانيين عليه، مجدداً التأكيد أن القانون بعيد عن الطائفية والمذهبية، مبدياً استغرابه لهذه الاتهامات في بلد مثل لبنان "نعيش فيه جميعاً تحت سقف الطائفية، فأطفالنا يدخلون المدارس على أساس طائفي، والزواج طائفي، والوظيفة طائفية، والوراثة طائفية، والترشح إلى النيابة يتم على أساس طائفي، ويتم التصويت ضمن القلم المعد للطائفة، فأين المشكلة إذاً في تصويت كل طائفة لنوابها، ولماذا يكون مشروعنا طائفياً؟ داعياً الجميع إلى عدم الاختباء خلف أصابعهم "الطائفية" والخروج إلى رحاب الوطن الأوسع.
وقال: إذا لم نكن في نظام طائفي، ولم نلعب اللعبة الطائفية، فعلى الجميع القبول بقانوننا لأنه فعلاً يخرجنا من النمط الطائفي الذي نعيش فيه حقيقة، فنحن لسنا طائفيين ولا مذهبيين وإنما نبحث عن مكان أفقدونا إياه طائفيو هذا البلد.
واعتبر أن القوانين الانتخابية السابقة هي التي انتجت الطائفية وزادتها منذ عشرين عاماً إلى اليوم، إضافة إلى أن القانون الذي نطرحه يخرج الصراع من الطوائف ليكون تنافساً ديمقراطياً داخل كل طائفة ينتج عنه زعماء ونواب يتناقشون مع شركائهم في الوطن للوصول إلى صيغة العيش الصحيحة التي تؤمّن الأمن والاستقرار للبلد.
وفي انتظار ما سينتج عن النقاش الحكومي يجهد العديد من القوى في طرح رؤيته للقانون الأفضل الذي يؤمن تمثيلا أكثر ديمقراطية ،ومن بين هؤلاء "اللقاء الارثوذكسي" الذي كان الأكثر شجاعة وواقعية في مقاربته لقانون الانتخاب المرتقب، وقد حظي مسيحيا بمكانة محترمة على طاولة لقاء القيادات المارونية في بكركي وأثار اهتمام المجتمعين لأنهم رأوا فيه خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية التمثيل المسيحي خصوصا لطوائف الأقليات المسيحية منها والمسلمة من التأثيرٍ العددي المباشر من الطوائف الأخرى.
"اللقاء" الذي طالب بشجاعة بأن تنتخب كل طائفة لبنانية نوابها في لبنان دائرة واحدة، مع اعتماد النسبية والاحتفاظ بتمثيل كل المناطق وفقاً للمعمول به، يرفض بشدة اتهامه من قبل البعض بالطائفية "فنحن كأرثوذكس لسنا طائفيين ولا نريد أن نكون طائفيين أو نتهم بأننا طائفيين، بل على العكس كنا دائما متجهين نحو العلمانية ونؤمن بالفكر المتجدد وكل الحركات العربية والقومية عبر التاريخ كان على رأسها مفكرين ارثوذكس، ونحن في "اللقاء الارثوذكسي" نؤكد على تاريخنا غير الطائفي ونحن لسنا مذهبيين ولا طائفيين ولا نريد التقوقع" كما يقول "اللواء" أمين عام "اللقاء" المحامي ميشال تويني الذي كشف أن الطرح الانتخابي الذي تقدم به "اللقاء" كان بمثابة صرخة "لأننا وجدنا أنفسنا بعد ممارسة طويلة وانتخابات تمت في ظل قوانين مختلفة أننا كنا الوحيدين الذين لم نلعب اللعبة الطائفية بينما كل الناس والبلد حولنا تلعب اللعبة الطائفية".
ويشرح تويني للأسباب التي أدت "باللقاء" إلى طرح قانون انتخاب كل طائفة لنوابها، فيوضح أن "اللقاء" قام بمسح لتركيبة الوزارات وتأليفها والوجود الأرثوذكسي في الإدارات الرسمية، وجدنا أن الوضع بات مأساوياً، فالمواقع الأرثوذكسية في الإدارات تهاوت مركزاً تلو الآخر لصالح طوائف أخرى، إن كان في القضاء، أو في المقرات الرسمية كرئاسة الجمهورية ومجلس النواب والوزراء، أو الوزارات، إلى حد بات الأرثوذكس يوزعون كجوائز ترضية لطوائف أخرى، وهو الأمر الذي فتح أعيننا على الواقع المأساوي الذي تعانيه طائفتنا، وعمدنا إلى خلق "اللقاء الأرثوذكسي" كتجمع ضاغط لاستعادة الحقوق المسلوبة لطائفة الروم الأرثوذكس وحماية ما تبقى من المراكز الخاصة بها واستعادة حقوقها المسلوبة بالتعاون مع الكنيسة.
وإذ أكد تويني أن "اللقاء الأرثوذكسي" ليس حركة سياسية، رأى أن المبدأ الأساسي للعيش المشترك هو الشراكة الوطنية وحصول كل طرف على حقه، ومن هنا جاء اقتراحنا بأن يبدأ التغيير من "السلطة الأم" أي مجلس النواب "لأنه مصدر السلطات، ويجب وصول أرثوذكس يحمون حقوق الأرثوذكس من ناحية ويلعبون دوراً أساسياً في إدارة شؤون البلاد من ناحية أخرى".
وأوضح أن الاهتمام الأرثوذكسي بهذا الطرح الانتخابي يعود إلى شعور الطائفة بأن معظم نوابها الأربعة عشر يدخلون البرلمان بأصوات ناخبين من الطوائف المسيحية والاسلامية الأخرى، الأمر الذي يجعلهم خاضعين لأصحاب المحادل والأحزاب والكتل والتيارات التي أوصلتهم، ولذلك ارتأينا تفعيل الصوت الأرثوذكسي المتناثر في أرجاء الوطن من خلال تصويت الأرثوذكس لنوابهم، لافتاً في هذا الإطار إلى أن ما نص عليه الدستور واتفاق الطائف من مناصفة مسيحية - اسلامية في عدد النواب يشير إلى أن 34 نائباً من أصل 64 مسيحيين يتم انتخابهم في كنف طوائف أخرى، موضحاً على الصعيد الأرثوذكسي أن ثلاثة أو أربعة نواب من أصل 14 نائباً أرثوذكسياً ينتخبون من قبل الطائفة، فيما الآخرون ينتخبون من قبل طوائف أخرى، ولذلك رأينا أن أفضل طريقة لتأمين التمثيل الصحيح هو قانون انتخاب يؤمّن المناصفة الحقيقية هو قانون انتخاب كل طائفة لنوابها من خلال جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة حسب نظام نسبي يعطي كل حزب أو تكتل أو تيار عدداً من المقاعد معادل للنسبة التي حصل عليها بين المقترعين.
ترحيب بكركي
ويلفت تويني إلى أن هذا الطرح لقي ترحيباً من قبل بكركي والزعماء المسيحيين، كاشفاً عن لقاءات ستعقد مع الشركاء في الوطن من القيادات الاسلامية لشرح طبيعة الطرح وأهدافه، مؤكداً أن هذا الطرح يعطي على مستوى الوطن دفعاً واحتراماً لكل صوت، عكس ما يحصل اليوم حيث تضيع أصوات الأقليات في غمرة أصوات الطوائف الأخرى.
وقال: نحن نضع طرحنا هذا برسم المسؤولين المسيحيين ليتخذوا قراراً تاريخياً أمام مجتمعهم وناخبيهم، ناقلاً عن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق أغناطيوس الرابع هزيم قوله "نحن أيضاً نريد أن نعرف أين يُنتخب النواب الأرثوذكس".
واعتبر أن هذا الطرح يريح كل الطوائف ويخفف عن طوائف الأقليات إحساسها بالغبن، وبات النائب المنتخب في البرلمان مفوّض بشكل فعلي وصحيح من قبل طائفته وبات شريكاً في القرار الوطني وممثلاً للجميع، لأن أي نائب سيرشح من قبل لوائح تضم كل الأطياف السياسية في البلد، وعليه فإطلاق صفة "التقوقع" و"المذهبية" و"الطائفية" على طرحنا أمر في غير محله لأن النواب سيمثلون الأحزاب والتيارات السياسية على اختلافها وكذلك الوسطيين ومستقلين، وعليه فإن التصويت وإن كان سيكون طائفياً إلا أنه أيضاً سيكون على أساس سياسي بحيث يلتحق كل نائب أرثوذكسي أو غيره بالكتلة النيابية المقتنع بها، ولكن في الأساس سينتمي إلى كتلة النواب الأرثوذكس ويكون ممثلاً فعلياً للطائفة، ويشارك بشكل فعّال في الخيارات الأفضل للبنان بمشاركة كل أبناء الوطن.
وعن إمكانية نجاح المشروع رأى تويني أن المشروع رحّب به في بكركي وفي البلمند وفي المجمع الأنطاكي الأرثوذكسي، إضافة إلى الزعماء الموارنة السياسيين، مشدداً على أنه أذا لم يحظ المشروع بتبني القيادات والزعامات المارونية فلن يصل إلى مرحلة التنفيذ.
ملاحظات على قانون شربل
وعن الملاحظات على قانون الانتخاب المطروح من قبل وزير الداخلية رأى تويني أن هذا القانون سيبقي على قسم كبير من المسيحيين مستولدين من الطوائف الأخرى، مشيراً إلى أن النسبية المطروحة لن تعطي التمثيل الصحيح للطوائف، ولذلك لا نرى حلاً إلا بالصرخة التي أطلقناها من خلال القانون الذي صرحناه "لكن وحدنا كأرثوذكس لن نتمكّن من تنفيذه، بل نحتاج إلى دعم القيادات المسيحية الأخرى التي عليها اتخاذ القرار، والكرة في ملعبهم".
وشدد تويني على أن طرح "اللقاء" بعيد كل البعد عن ما يحاول البعض إلصاقه به، "فنحن قدّمنا طرحنا من باب الحرص على طائفتنا، وتأمين التمثيل الصحيح لنوابنا، وليس من باب التقسيم ولا الطائفية ولا المذهبية ولا التقوقع، وليس لدينا أي أجندة أو خلفية، وإنما هي صرخة أطلقناها لدرء الغبن عن طائفتنا"، لافتاً إلى أن الاجتماعات التي عقدها "اللقاء" مع القيادات المسيحية وبعض القيادات الاسلامية كانت إيجابية، مشيراً في هذا الإطار إلى الاجتماع الذي عقد مع الرئيس نبيه بري والذي كان إيجابياً وأبدى ترحيبه بطرح النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، إنما لم يعطنا جواباً نهائياً في ما خص انتخاب كل طائفة نوابها، مؤكداً أن هذه اللقاءات ستستكمل مع كل القيادات الأخرى للوصول إلى نتيجة مقبولة من الجميع.
تويني الذي رفض التعليق على إمكانية الوصول إلى قانون جديد للانتخابات قال: سأصدّق ما قاله الرئيس ميشال سليمان بضرورة الوصول إلى قانون انتخابي عادل ومنصف، آملاً أن يحظى مشروع القانون الأرثوذكسي بتوافق كل اللبنانيين عليه، مجدداً التأكيد أن القانون بعيد عن الطائفية والمذهبية، مبدياً استغرابه لهذه الاتهامات في بلد مثل لبنان "نعيش فيه جميعاً تحت سقف الطائفية، فأطفالنا يدخلون المدارس على أساس طائفي، والزواج طائفي، والوظيفة طائفية، والوراثة طائفية، والترشح إلى النيابة يتم على أساس طائفي، ويتم التصويت ضمن القلم المعد للطائفة، فأين المشكلة إذاً في تصويت كل طائفة لنوابها، ولماذا يكون مشروعنا طائفياً؟ داعياً الجميع إلى عدم الاختباء خلف أصابعهم "الطائفية" والخروج إلى رحاب الوطن الأوسع.
وقال: إذا لم نكن في نظام طائفي، ولم نلعب اللعبة الطائفية، فعلى الجميع القبول بقانوننا لأنه فعلاً يخرجنا من النمط الطائفي الذي نعيش فيه حقيقة، فنحن لسنا طائفيين ولا مذهبيين وإنما نبحث عن مكان أفقدونا إياه طائفيو هذا البلد.
واعتبر أن القوانين الانتخابية السابقة هي التي انتجت الطائفية وزادتها منذ عشرين عاماً إلى اليوم، إضافة إلى أن القانون الذي نطرحه يخرج الصراع من الطوائف ليكون تنافساً ديمقراطياً داخل كل طائفة ينتج عنه زعماء ونواب يتناقشون مع شركائهم في الوطن للوصول إلى صيغة العيش الصحيحة التي تؤمّن الأمن والاستقرار للبلد.
http://www.lebanese-forces.com
